مسعود محمد | تباهوا بإغتصابه بحماية السلاح الغير شرعي
يا بشار الأسد هل أنت فعلا رئيس لسوريا؟ وهل تعلم ما معنى أن يكون الواحد رئيسا لسوريا؟ هل سمعت إغاثات الطفل السوري الذي أغتصب في البقاع اللبناني؟ كيف تسكت عن إغتصاب طفل سوري في لبنان؟ عذرا حمزة الخطيب نسيت أنه/انهم تباهى/ تباهوا بإغتصابك! وإستدعوا مليشيات حزب الله ليغتصبوا كل سوريا وليس فقط أطفالها.
يا حسن نصرالله هل عمامتك تسمح لك بالسكوت عن إغتصاب طفل سوري بالعلن والتباهي بذلك الفعل الشنيع عبر نشر الفيديو دون أي حساب لأي دولة أو سلطة قناعة منهم أنهم محميون بسلاحك؟
هل هناك من يحاسب أو يسمع أنين طفل يغتصب؟ هل سمعته يا فخامة الرئيس القوي؟
كن قويا لمرة واحدة في حياتك بحق وخذ لذلك الطفل السوري حقه.
إستنكار، رفض، غضب، تفاعل شديد، دعوة للمحاسبة، كلها كلمات ترددت في وسائل الإعلام والسوشال ميديا على أثر إنتشار فيلم فيديو يوثق إغتصاب طفل سوري قاصر، كانت جريمة اغتصاب طفل سوري في لبنان هزت الرأي العام اللبناني، حيث تعرض طفل سوري يبلغ من العمر 13 عاماً لاغتصاب متكرر وتحرّش واعتداء من قبل 3 شبان لبنانيين في بلدة سحمر في البقاع اللبناني، الرأي العام أجمع، وسط مطالبات بمعاقبة الفاعلين. طبعا الإستنكار بقي محصورا ببعض المواطنين والمثقفين والفنانين.
السؤال الذي يطرح نفسه ما هو مصدر الثقة الزائدة بالنفس لدى هؤلاء المجرمين، وما الذي جعلهم يشعرون أن القضية ستمر مرور الكرام؟
علينا أن نعترف أن حزب الله والتيار العوني قد نجحا في زرع جو من الحقد والكراهية تجاه السوريين، الأول عبر دخوله الى سوريا وقتل الشعب السوري، تحت شعار منع سبي زينب، وشعور عناصره في لبنان إنهم قادرون على إكمال حربهم ضد الشعب السوري على الأراضي اللبنانية، عبر قتل و إغتصاب أي سوري لا يخضع لسلطتهم، أو حتى لمجرد أنه سوري، فهو غنيمة حرب يمكن التصرف بها كشكل من أشكال العبودية، كما كان الأمر أيام الجاهلية. والثاني أي التيار عبر تعامله مع ملف اللاجئين بلا إنسانية، وطرحه في سوق المزايدة العامة لجلب الأموال بإسم الاجئين الى البلد ونهبها، والتسويق لعنصرية تجاه ذاك اللاجىء المسكين الذي اغتصب مرتين مرة على أرضه ومرة في مخيمات اللجوء.
حسب القانون الدولي يشكل العنف الجنسي ضد الأطفال انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل. وهو يأخذ شكل الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب أو التحرش الجنسي أو الاستغلال في الدعارة أو المواد الإباحية. الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين، واقتناعا منها بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع، وإذ تضع في اعتبارها “أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها” وذلك ما جاء في إعلان حقوق الطفل، وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة، وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلدان العالم، أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة، وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد الشعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا متناسقا، وإذا تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في البلد، ولا سيما في البلدان النامية، قد اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل آل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
المادة 2
- تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.
- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مرآز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.
المادة 3
- في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاآم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.
- تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.
- تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفى عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وآذلك من ناحية آفاءة الإشراف.
المادة 4
تتخذ الدول الأطراف آل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.
قبل ثلاثين عامًا ، تعهد زعماء العالم بالتزام تاريخي تجاه أطفال العالم من خلال اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل – اتفاقية دولية بشأن الطفولة.
أصبح هذا الاتفاق الدولي ، الذي صادق عليه لبنان في عام 1990 ، أكثر معاهدة حقوق الإنسان مصادق عليها وعلى أوسع نطاق في التاريخ، وساعد على تغيير حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم. ولكن ليس كل طفل يستمتع بطفولة كاملة. وفي بلد مثل لبنان يتم الإعتداء على الأطفال في ظل قوة السلاح الغير شرعي بدون أي خوف من المحاسبة. إن الأمر يعود إلينا للمطالبة بأن يفي قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمعات بالتزاماتهم وأن يتخذوا إجراءات من أجل حقوق الطفل الآن ، مرة واحدة وإلى الأبد. يجب عليهم الالتزام بالتأكد من أن كل طفل لديه كل الحق، بغض النظر عن العنصرية حيال كون الطفل سوري لبناني أو من اية جنسية كان، علينا رفض عملية القتل والإغتصاب سواء في سوريا أو لبنان، وعلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مطالبة لبنان بالوفاء بإلتزاماته، وليس فقط طلب المساعدات بإسم اللاجىء السوري لتضيع في مغارة علي بابا.
