10/أيار /2019
نواة لتجمع القوى الديمقراطية هي مجموعة سياسية تعمل على تجميع القوى الوطنية الديمقراطية بغية تشكيل هيئة سياسية تساهم في بناء سوريا الجديدة وفق المحددات الواردة في الوثيقة
1. دعم التغيير الجذري لنظام الحكم في سوريا وفق مسار الانتقال السياسي وفق القرار الدولي 2254 وبيان جنيف1 مع تطبيق اسس العدالة الانتقالية وجبر الضرر سعيا لتحقيق سلام مستدام، والمطالبة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضمان عودة المهجرين وسلامتهم.
2. تحديد المسار العام للتغيير في سوريا: نحو الحداثة على كافة الصعد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
3. العمل على بناء سوريا دولة علمانية ديمقراطية لامركزية متعددة القوميات والاثنيات والمذاهب، تضمن حرية الاعتقاد والضمير وممارسة الشعائر الدينية وتصونها. السيادة فيها للشعب، تقوم على التعددية السياسية والتشاركية بين جميع المكونات والتداول السلمي للسلطة ومبدأ المواطنة وسيادة القانون وفصل السلطات وفصل الدين عن الدولة واستقلال القضاء ووفق نظام حكم برلماني.
4. يعمل المتوافقون على هذه الوثيقة على الحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا، فالشعب السوري واحد بمكوناته من العرب والكورد والسريان الآشوريين والتركمان وغيرهم.
5. توافق المشاركون بهذه الوثيقة على أن سوريا جزء من المنظومة العالمية، تربطها بشعوب المنطقة جذور تاريخية مشتركة وقيم إنسانّية كما ترتبط بالمنطقة العربية بروابط الثقافة والسعي للتقدم. تلتزم سوريا بميثاق وقرارات الأمم المتحدة وبالعمل على تحقيق الأمن والسلام العالميين مع الاحتفاظ بحق المطالبة والسعي لاستعادة كافة الأراضي السورية المحتلة والاستفادة من مواردها وموقعها عبر الطرق المشروعة.
6. يعمل المتوافقون على هذه الوثيقة على ضمان الحق بالمشاركة السياسية الكاملة للسوريات والسوريين بكونهم مواطنون متساوون في القانون وأمامه، ولا يجوز التمييز بينهم لأي سبب كان والى تمكين المرأة للحصول على هذه الحقوق وتفعيل دورها في كافة القطاعات، وأن تصل نسبة تمثيلها الى خمسين بالمئة وألا تقل عن ثلاثين بالمئة. وللعمل من أجل تحقيق كافة شروط الضمان الصحي والاجتماعي في سوريا.
7. يعمل المتوافقون على هذه الوثيقة على تحقيق وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير والاعلام والتجمع والتظاهر السلميين وحق تشكيل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
8. يعمل المتوافقون على هذه الوثيقة على تطبيق الشرعية الدولية لحقوق الانسان واعتبارها مبادئ فوق دستورية والى الالتزام بالقانون الدولي والمعاهدات الدولية والاقليمية بما لا يتعارض مع السيادة السورية.
9. توافق المشاركون بهذه الوثيقة على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات الجيش والشرطة والأمن وأن تكون هذه المؤسسات هي الوحيدة المخولة باستعمال السلاح لحماية المواطنين والدفاع عن الوطن وصون استقلاله وسيادته. ويحظر على أفرادها التدخل في العمل السياسي، كما تخضع في عملها للرقابة البرلمانية والمساءلة القضائية.
10. توافق المشاركون بهذه الوثيقة على المطالبة بخروج كافة القوى غير السورية وعلى انهاء وتفكيك أي ميليشيات وأحزاب وفصائل مسلحة خارج إطار جيش سوري وطني مهمته الدفاع عن حدود الوطن.
رابط الملف للتحميل: Syrian Block
