سعادة السيد آلن ملتزر، سفير الولايات المتحدة الأمريكية المحترم،
سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة المحترم،
سعادة السيدة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي المحترمة،
أصحاب السعادة رؤساء وممثلي الدول في مجلس الأمن الدولي المحترمين،
تحية طيبة وبعد،
نحن، مجموعة سورية تضم شخصيات مستقلة، وتيارات سياسية، ومنظمات مجتمع مدني، إلى جانب عدد من المهتمين بالشأن الإنساني والاجتماعي في سوريا، نتوجه إليكم بهذه الرسالة معبرين عن بالغ تقديرنا لمواقفكم الداعمة للشعب السوري في سعيه نحو تقرير مصيره وبناء مستقبله بعيدًا عن أنظمة القمع والفساد والاستبداد. كما نود أن نعبر عن قلقنا العميق إزاء الأوضاع الإنسانية المتفاقمة التي يعانيها السوريون منذ سنوات طويلة.
لقد ساهمت العقوبات المفروضة على النظام السوري، الذي ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب، في إضعاف منظومته القمعية التي مارست العنف والاضطهاد بحق المدنيين، فضلاً عن تورطه في صناعة وترويج المخدرات ودعم التنظيمات الإرهابية، ما شكل تهديدًا ليس فقط لشعبه، بل لدول الجوار والمجتمع الدولي ككل. وإذ نثمّن الجهود الدولية في محاسبة هذا النظام، فإننا نؤكد في الوقت ذاته أن الشعب السوري اليوم، بعد تخلصه من هذه المنظومة الفاسدة، يواجه أزمات معيشية خانقة، من نقص حاد في الغذاء والدواء، إلى انهيار البنية التحتية وغياب فرص العمل بسبب توقف عجلة الإنتاج.
إن استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بات يزيد من تفاقم هذه الأزمات بشكل يومي، حيث تعيق هذه العقوبات وصول المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، كما تحدّ من قدرة القطاعات الحيوية على الحصول على الطاقة، مما يفاقم معاناة السوريين ويحول دون إعادة بناء حياتهم بكرامة.
ندرك تمامًا التعقيدات السياسية المحيطة بالملف السوري، إلا أننا نؤمن أن الاعتبارات الإنسانية يجب أن تبقى فوق أي اعتبارات أخرى. ومن هذا المنطلق، فإن رفع العقوبات، أو تخفيفها بشكل تدريجي وملحوظ، سيمكّن السوريين من تلبية احتياجاتهم الأساسية، وسيساهم في إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية، مما يعزز الاستقرار في المنطقة ككل.
إن محاربة التطرف والتصدي لتداعياته الإقليمية والعالمية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال خلق بيئة إنسانية واقتصادية مناسبة، توفر الفرص للتعليم والتطوير، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الأفراد والمجتمعات. إن توفير الحد الأدنى من الظروف المعيشية الكريمة سيساهم في إنعاش الاقتصاد السوري، ويعزز التنمية المستدامة، ويدعم النهوض الفكري والاجتماعي الذي يشكل ركيزة أساسية للاستقرار.
وبناءً على الحاجة الملحّة لهذه الإجراءات، فإننا نناشد حكوماتكم، ممثلة في الإدارة الأمريكية الجديدة، ومجلس الأمن الدولي بكافة أعضائه، لاتخاذ خطوات فاعلة نحو رفع العقوبات المفروضة على سوريا، لا سيما في القطاعات التالية:
1.
قطاع الطاقة: بما يشمل تأمين الموارد اللازمة لإعادة تشغيل البنية التحتية الأساسية.
2.
استيراد المعدات والمواد الأولية: لدعم القطاعات المدنية والإنتاجية.
3.
المعاملات المالية والخدمات المصرفية: لتسهيل النشاط الاقتصادي والمعيشي.
4.
الاستثمارات: لتحفيز عجلة التنمية الاقتصادية.
5.
الاستيراد والتصدير: لما له من دور محوري في إعادة الإعمار.
إن استقرار سوريا هو مصلحة مشتركة لنا جميعًا، وإن مساعدة الشعب السوري على تجاوز محنته مسؤولية جماعية تفرضها القيم الإنسانية والالتزامات الأخلاقية تجاه شعب عانى لسنوات طويلة من النزاعات والكوارث.
نأمل أن نجد لديكم آذانًا صاغية لهذه المطالب العاجلة، ونتطلع إلى العمل معكم لإنهاء معاناة الشعب السوري، ورفع العقوبات التي تعيق تعافيه، بما يساهم في بناء مستقبل أفضل، واستعادة الاستقرار والازدهار في المنطقة.
مع خالص التقدير والاحترام.
الموقعون:
1-تكتل السوريين
2-حزب بناء سورية الديمقراطي
3-حزب احرار- الحزب الليبرالي السوري
4-الهيئة السياسية بالسويداء
5-الميثاق الوطني السوري
6-الحركة الوطنية الديمقراطية السورية
7-التحالف الوطني السوري
8-بروفسور دكتور مأمون فنصه
9-دكتور جمال قارصلي
10-المحامي ابراهيم ملكي
11- سمير نشار
12-صالح السهو
13- اسامة عاشور
14- احسان خداج
15- محمد الزوباني
16- عبد الله تركماني
17- سلمان عيسى
18- فاروق أبو حلاوة
19- حسينو الحسينو، تجمع السلام
20- ماهر حسينو
21- حافظ الجباعي، سوشال هارموني
22- ابتسام كرياكي
23- مرادي عيسى
24- نور الدين الزوباني
25-منار دياب
26- زهير السهو
27- أسامة عابد
